به گزارش روابط عمومی اتحادیه آسانسور، پله برقی و خدمات وابسته استان کرمان، آقای مهندس حمید عباسی در جلسه با مسئول اداره پیشگیری های قضایی، امنیتی و انتظامی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان اظهار داشت: شرکت های آسانسور کرمان در ابتدا زیر نظر اتحادیه تأسیسات مکانیکی ساختمان قرار داشتند، اما با پیگیری های مستمر در کل کشور به ویژه از سوی دکتر پورابراهیمی نماینده مردم شهرستان های کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، انتخابات اتحادیه کشوری آسانسور با مصوبه هیئت عالی نظارت در ایران برگزار شد که در نهایت این نهاد از سال 97 فعالیت خود را آغاز کرد و سپس در اکثر استان ها شعب آن راه اندازی شد.

وی افزود: با ابراز تأسف وضعیت آسانسورها در سطح استان کرمان بسیار اسفناک است، اما با دستورالعمل ها و بخشنامه هایی که بازدارندگی چندانی ندارند، نمی توان در راستای بهبود این شرایط اقدام چندانی انجام داد به همین دلیل نیازمند ضمانت اجرایی قوی مانند دادگستری هستیم.

عباسی با اشاره به مشکلات صنعت آسانسور در استان کرمان تصریح کرد: در حال حاضر 35 شرکت فاقد پروانه کسب در سطح استان در حال فعالیت هستند که اقدامات آنها می تواند، خسارت های جبران ناپذیری به مردم وارد کند، اما اتحادیه هیچ مسئولیتی در قبال آنها ندارد، بنابراین مردم باید در ابتدای کار از این مجموعه استعلام اخذ کنند.

وی بیان داشت: با وجود اینکه کرمان استانی پهناور بوده و فاصله برخی شهرستان ها تا مرکز استان بسیار زیاد است و هیچ شرکت بازرسی مقیمی در آنجا وجود ندارد، اداره کل استاندارد با درخواست افراد متخصص برای تأسیس این شرکت ها مخالفت و نسبت به این امر اعلام بی نیازی می کند.

عباسی عنوان کرد: صدور حدود 54 مورد گواهینامه تأییدیه ایمنی آسانسور که همگی در برهه زمانی ممنوعیت فعالیت یک شرکت بازرسی تعلیق فعالیت شده در سال 1399 با استفاده از نام و نشان مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران و سازمان استاندارد صورت گرفته، نتیجه ای جز بی اعتمادی مردم و دلسرد شدن آن ها از دستگاه های نظارتی به دنبال نداشت، البته از آن مهم تر به جای معرفی شرکت متخلف طبق قانون به دستگاه قضا حمایت های بی دریغی نسبت به آن انجام شد و مکاتبات زیادی هم که توسط اتحادیه و سندیکا برای اجرای مر قانون صورت گرفت، بی پاسخ ماند.

سرپرست اتحادیه آسانسور، پله برقی و خدمات وابسته استان کرمان ادامه داد: این در حالی است که وضعیت آسانسورها در سطح شهرستان ها بسیار نگران کننده است برای نمونه بر اساس گزارش اداره استاندارد در فرمانداری رفسنجان، تنها هفت دستگاه آسانسور در سال 1400 موفق به اخذ گواهی استاندارد شده بودند در سایر شهرستان ها نیز استاندارد آسانسور هیچ معنا و مفهومی ندارد و شاید تنها حدود 10 درصد از آنها استاندارد داشته باشند که امری بسیار عجیب و قابل تأمل است، زیرا شهرداری ها بدون اخذ گواهی استاندارد از پیمانکاران اقدام به صدور پایان کار می کنند که دقیقاً مصداق تخلف است.

وی مهرفروشی، فرار مالیاتی، تقلب در کسب و تبلیغات بدون مجوز در فضای مجازی را از دیگر مشکلات صنعت آسانسور در کرمان دانست و ابراز داشت: استفاده از قراردادهای تیپ که دارای شماره سریال مخصوص و هولوگرام هستند و هم حقوق عامه و هم شرکت های آسانسور در آن رعایت شده، می تواند، هرج و مرج رخ داده در بازار آسانسور و همچنین تعداد شکایت ها در این موارد را تا حد زیادی کاهش دهد که این مهم در سال گذشته توسط اتحادیه با ساعت ها کار کارشناسی انجام و در اختیار ارگان های ذیصلاح قرار داده شد، اما به دلایل مختلف تاکنون ابتر مانده است.

عباسی با اشاره به اینکه تنها در سال گذشته بیش از 500 تماس با آتش نشانی برای مشکلات آسانسورها مانند حبس شدن و … گرفته شده است، خاطرنشان کرد: با ابراز تأسف برخی افراد به عنوان مأمور سرویس و نگهداری در فضای مجازی اقدام به تبلیغ می کنند که هیچگونه مجوزی ندارند و پس از حضور در محل علاوه بر خسارت به آسانسورها مرتکب جرائمی مانند سرقت می شوند که می طلبد، مردم حتماً هنگام مراجعه این افراد از آنها درخواست کارت شناسایی معتبر داشته باشند.

وی خواستار ورود دستگاه قضا برای رفع مشکلات صنعت آسانسور در کرمان شد و اذعان داشت: در حال حاضر اکثر مردم به ویژه در مراکز عمومی از آسانسورها استفاده می کنند که با توجه به تذکرات مکرر ما در بحث غیراستاندارد بودن بسیاری از آنها، امکان پذیرفتن هیچگونه قصور و خطایی از سوی دستگاه و نهادی وجود ندارد.

آقای علی تیموری مسئول اداره پیشگیری های قضایی، امنیتی و انتظامی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان نیز در این جلسه اظهار داشت: گزارش ارائه شده نشان می دهد، مشکلات و مسائل مهمی در این صنعت وجود دارد که باید نسبت به رفع آنها به صورت جدی اقدام شود، زیرا آسانسورهای غیر استاندارد و وجود تعمیرکاران غیرمجاز خطرات بسیار جدی برای جان شهروندان ایجاد می کنند، بنابراین می طلبد هر چه سریع تر نسبت به آن چاره اندیشی صورت گیرد تا جلوی انفجار این بمب های ساعتی که در همه جا وجود دارند، گرفته شود.

وی با تحسین مسئولان اتحادیه کشوری آسانسور برای رفع دغدغه هایی که با جان و مال مردم سروکار دارد، گفت: با ابراز تأسف در این صنعت ظاهراً برخی رویه های نادرست که بعضاً خلاف قوانین مربوطه بوده، شکل گرفته است که می طلبد در این زمینه با دقت بیشتری آسیب شناسی صورت گیرد و راهکارهای مناسبی برای آن ارائه شود.

تیموری یادآور شد: اتحادیه آسانسور، پله برقی و خدمات وابسته استان کرمان به عنوان متخصص در این عرصه باید با مدیریت جهادی یک نقشه راه دقیق و مستند تدوین و ارائه کند تا با سهم و نقش هر دستگاه در انجام وظایف خود و حمایت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری به عنوان متولی امر پیشگیری بتوانیم، فضای امن و استانداردی برای استفاده مردم از آسانسور ایجاد کنیم و در این مسیر آماده هرگونه همکاری در راستای احقاق حق مردم هنگام استفاده و یا خرید هستیم.

لازم به ذکر است، این جلسه در پی درخواست اتحادیه آسانسور، پله برقی و خدمات وابسته استان کرمان برای ساماندهی وضعیت آسانسورها و ورود دستگاه قضا به این مسئله برگزار شد.

انتهای پیام/