به گزارش روابط عمومی سندیکای آسانسور کرمان، آقای مهندس حمید عباسی با تشریح منشور اخلاق اداری حرفه ای این مجموعه اظهار داشت: ما متعهد به حفظ و ارتقا ارزش‌های حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخگویی، مطالبه‌گری، برابری در قبال فرصت‌ها، جهت‌گیری با اجماع، مسئولیت‌پذیری، مشارکت و استقلال در نظام صنفی هستیم.
وی با تأکید بر اینکه باید تصمیم‌گیری‌ها و تمام فرآیندهای سیاست‌گذاری بر اساس اصول دموکراتیک و مشارکت اعضا صورت گیرد، بیان داشت: همان طور که شفافیت فضای کسب و کار جزو اصول اولیه این بخش است، ما نیز در صدد هستیم که فعالیت تشکل هایی مانند سندیکا نیز برای اعضای آن شفاف و روشن باشد.
عباسی با بیان اینکه دست‌اندرکاران سندیکای آسانسور و پله برقی نسبت به مسئولیت خود در قبال اعضای این مجموعه پاسخگو هستند، تصریح کرد: ما موظف هستیم به نمایندگی از اعضای سندیکا، حقوق آنها را در برابر دولت و دستگاه‌های حاکمیتی یا سایر اعضا مطالبه کنیم و در این راستا هرگز مصلحت‌اندیشی و اغماضی صورت نمی گیرد.
رئیس سندیکای آسانسور و پله برقی و خدمات وابسته استان کرمان با تأکید بر حاکمیت قانون یادآور شد: ما همواره از جانب اعضای سندیکا، اجرای درست و صحیح قوانین را پیگیری و دیده‌بانی کرده و به طریق اولی خود را متعهد به رعایت قانون و ضوابط این مجموعه می دانیم.
وی با اشاره به اینکه تمام اعضا اعم از شرکت‌های بزرگ و کوچک دارای احترام و ارزش یکسانی باشند و در قبال بهره‌برداری از فرصت‌های موجود هیچگونه تبعیضی بین آنها انجام نمی شود، افزود: رویکرد ما نیز جهت‌گیری با اجماع است بدین معنا که در تصمیم‌گیری‌ها حتی الامکان سعی می شود تا موافقت تمام اعضا حاصل شود، نه حداکثر آنها.
عباسی عنوان کرد: هیئت مدیره سندیکای آسانسور و پله برقی متعهد شده است، منافع صنفی را بر منافع شرکتی ارجحیت داده، وقت و انرژی لازم را برای این مجموعه بگذارد، از شعارگرایی پرهیز کرده و عملگرایی را سرلوحه کار خود قرار دهد.
این مسئول با تأکید بر لزوم مشارکت تمام اعضای سندیکای آسانسور و پله برقی در فعالیت ها و رویدادهای مختلف یادآور شد: پیشبرد اهداف سندیکا و دستیابی به یک مجموعه مطلوب، تنها با مشارکت تمام اعضا حاصل می‌شود و از عهده جمعی محدود بر نمی آید.
عباسی خاطرنشان کرد: ما سندیکای آسانسور و پله برقی را متعلق به اعضای صنف دانسته و خود را به آنها پاسخگو می‌دانیم و از هر عملی که موجب وابستگی این مجموعه به هر نهاد دیگری اعم از خصوصی، دولتی یا حاکمیتی شود، اجتناب می کنیم.
انتهای پیام/
